نايب رييس انجمن داروسازان ايران با اشاره به افزايش قاچاق مع و چمداني دارو بويژه به کشورهاي همسايه، گفت: راهکار به حداقل رساندن چنين پديده‌هايي در بازار دارو، واقعي کردن قيمت آن است.
دکتر علي فاطمي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مباحث مطرح شده مبني بر افزايش قيمت داروها و به‌ويژه داروهاي توليد داخلي در کشور در جهت حمايت از توليد داخل و همچنين لحاظ پوشش بيمه‌اي براي بيماران، گفت: بايد توجه کرد که دولت هم بزرگترين توليدکننده و هم بزرگترين مصرف کننده دارو در ايران است. بر همين اساس از دو جهت درباره قيمت دارو مي‌تواند متضرر شود؛ به‌طوري که اگر قيمت دارو پايين نگه داشته شود، دولت ضرر مي‌کند و صنايع ما فرصت سرمايه‌گذاري لازم براي تحقيق و توسعه را پيدا نمي‌کنند. از سوي ديگر از آنجايي که دولت بزرگترين مصرف‌کننده دارو در کشور از طريق سيستم‌هاي بيمه‌اي و يا بيمارستان‌هاي کشور است، اگر قيمت دارو بالا رود، توان پرداخت دولت هم محدود مي‌شود؛ به‌ويژه در سال‌هاي اخير که با مسائل تحريم هم مواجهيم و درآمد ارزي دولت بسيار کم شده و بودجه عمومي دولت تکافوي اين هزينه‌ها را نمي‌کند.
وي با بيان اينکه طبيعي است که بحث افزايش قيمت دارو، موافقين ومخالفيني داشته باشد، افزود: انجمن داروسازان ايران بيشتر به دنبال واقعي شدن قيمت دارو در کشور است. در حال حاضر قيمت دارو واقعي نيست. به‌طوري که با ارز 4200 توماني دارو توليد مي‌کنيم و سوءاستفاده‌هايي هم انجام مي‌شود؛ در حاليکه مي‌توان از مکانيزم‌هاي ديگري مانند ارز نيمايي براي توليد دارو استفاده کرد و سوبسيد را به سازمان‌هاي بيمه‌گر و يا مستقيما به خود مصرف‌کنندگان دارو بپردازيم.
فاطمي تاکيد کرد: با ادامه وضعيت فعلي فقط باعث مي‌شويم که قاچاق مع دارو افزايش يابد. در حال حاضر آمارها نشان مي‌دهد که طي دو سال اخير به ويژه در سال 1398 روند مع قاچاق دارو، زياد شده است. واقعيت اين است که در حال حاضر کشفيات داروهاي قاچاق که از ايران به سمت کشورهاي همسايه مي‌رود، افزايش يافته است.
وي ادامه داد: فکر مي‌کنم هيچ راه‌حلي وجود ندارد، مگر اينکه دولت به سمت واقعي‌سازي قيمت دارو رود. اگر هم مي‌خواهد از بيماران و قشر آسيب‌پذير جامعه حمايت کند، اين حمايت به صورت مستقيم باشد. يعني يا به بيماران به‌ويژه بيماران خاص که مصرف‌کننده دارو هستند، سوبسيد دهند يا از طريق سيستم‌هاي بيمه‌اي اين حمايت را انجام دهند. در غير اين صورت سرمايه‌هاي ملي ما از ايران خارج مي‌شود.
نايب رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اينکه 97 درصد داروهاي کشور در داخل توليد مي‌شوند و سه درصد وارداتي هم بيشتر شامل داروهاي "هاي‌تک" هستند، اظهار کرد: مجمع عمومي انجمن داروسازان سراسر کشور، پنجشنبه گذشته جلسه‌اي با مسئولان وزارت بهداشت داشت که در آنجا افزايش پديده قاچاق مع دارو به خارج از ايران مورد بحث قرار گرفت. داروخانه‌هايي بودند که در حجم زياد دارو خريده بودند و بعدا از طريق واسطه‌هايي اين داروها را از کشور خارج مي‌کردند. برخي داروها هم اصلا وارد سيستم داروخانه نمي‌شود و از طريق مکانيزم‌هاي ديگر از کشور خارج مي‌شوند. مانند مواردي که به عنوان فروش چمداني دارو معروف است. در عين حال در برخي موارد هم شاهديم که افراد از کشورهاي همسايه به ايران سفر مي‌کنند و يکي از اقلامي که سوغات با خودشان مي‌برند، داروهاي ارزان‌قيمت ايران است که با ارز 4200 توماني براي بيماران ايراني تهيه مي‌شود، اما در عمل به صورت چمداني خارج مي‌شود.
فاطمي با اشاره به برخي اظهارات مبني بر احتمال سوءاستفاده از دفترچه‌هاي بيمه با آزاد شدن ارز دارو و واقعي شدن قيمت آن، اظهار کرد: يکي از راه‌حل‌هايي که وزارت بهداشت روي آن تاکيد دارد، استفاده از ظرفيت پرونده الکترونيک سلامت است. در حال حاضر وزارت بهداشت مي‌تواند از طريق سامانه‌هايي که دارد وضعيت توزيع داروها را از شرکت‌هاي پخش‌کننده دارو و داروخانه‌ها رصد کند، اما اگر پرونده الکترونيک سلامت، راه‌اندازي شود، مصرف دارو به‌ويژه داروهاي خاص و گران‌قيمت رصد مي‌شود؛ به‌طوريکه زنجيره دارو از توليد و واردات تا توزيع و مصرف رصد مي‌شود. البته ممکن است اين اقدام در ابتدا براي کليه داروها امکان‌پذير نباشد، اما براي داروهاي خاص مي‌تواند به‌زودي اتفاق افتد.
وي افزود: البته متاسفانه يکي از محدوديت‌هايمان اين است که داروخانه‌ها زيرساخت لازم براي استفاده از پرونده الکترونيک سلامت را داشته باشند. در ايران زيرساخت‌هاي اينترنتي به طور خوب فراهم نيست و ممکن است از نظر فني اشکالاتي پيش آيد. بر همين اساس در حال حاضر جلساتي را به صورت مداوم با اداره فناوري وزارت بهداشت داريم تا مطمئن شويم که اين مکانيزم در عمل دچار مشکل نخواهد شد.
درباره این سایت